رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به خصوصي‌سازي‌هاي انجام گرفته در کشور، ورود بخش دولتي به فعاليت‌هاي اقتصادي را مطلوب ندانست و گفت: سهام بخش‌هاي دولتي نبايد به مجموعه‌هاي سنجاق شده به دولت واگذار و به حالت شبه‌دولتي تبديل شود و اصولا اعطاي اجباري سهام، نبايد خصوصي سازي تلقي شود.
آيت‌الله اکبر‌هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاکيد بر اهداف اصل 44 قانون اساسي و اجراي دقيق آن در گفت و گو با سایت خبری موج اظهار کرد: امروز براي دستيابي به اهدافي مانند کاهش تورم و رسيدن به نرخ رشد اقتصادي متوسط سالانه 8 درصد، کاهش نرخ بيکاري و شاخص‌هاي ديگري که در سياست‌هاي کلي ابلاغ شده است؛ چاره‌اي جز اجراي دقيق و بدون وقفه سياست‌هاي اصل 44 وجود ندارد.
وي با مدنظر قرار دادن مشارکت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و حمايت از بخش خصوصي ادامه داد: با توجه به اينکه همواره در دوران مسووليتم به ويژه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از حاميان جدي آزادسازي فعاليت‌هاي اقتصادي و مشارکت عامه مردم در اقتصاد بوده‌ام؛ موثرترين راه نجات ايران از اقتصاد تک محصولي نفت را اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي و همچنين رعايت اصول سند چشم انداز 20 ساله و فعال شدن نظارت بر نحوه انجام صحيح آن مي‌دانم.
وي افزود: قرار بود سهم بخش خصوصي و تعاوني به 25 درصد در اقتصاد ملي برسد و لازمه اين امر کاهش سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي دولتي، کاهش تسهيلات تکليفي در بانک‌ها و آزادسازي منابع بانکي و عمومي براي سرمايه‌گذاري در تعاوني‌ها و بخش خصوصي بوده است.
رييس سابق مجلس خبرگان رهبري تاکيد کرد: هدف اصل44 رشد اعداد و ارقام و به عبارتي حجم واگذاري‌هاي انجام شده نيست؛ بلکه اهداف مهمي براي آن معين شده که يکي از آنها رونق اقتصادي و افزايش کارآيي به شمار مي‌رود.
هاشمي‌رفسنجاني به درآمدهاي دولت اشاره و خاطرنشان کرد: وجوه حاصله از خصوصي‌سازي نبايد به عنوان درآمدهاي دولت تلقي شود؛ بلكه بايد به صورت تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا اقتصاد کشور به سمت توليد پيش رود.
